انتشار : 97/07/20

چیلان انلاین

روزهای زمستانی

دوم اسفند ماه ۹۶ بود که رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارجاع نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به دکتر شریعتمداری از وی خواست برای کاهش قیمت فولاد به پیش از دوره نوسانات ارزی (دی ماه ۹۶) تدبیر کند. پس از آن در ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ بود کهحسن یونس سینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای از دستور رئیس جمهور و مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه ۹۷ خبر داد!

این نامه را می توان نقطه آغاز فاز رسمی و علنی دخالت های دستوری دولت در بازار فولاد دانست؛ نامه ای که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت تدبیر و امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد دستوری، پر است از دستورات و راهکارهایی که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه بوده و هست! در این نامه معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا، در عباراتی قابل تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش ندانسته است، حتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید فولاد مثل الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فولاد انتظار دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب خودش جبران کند! علاوه بر این، بندهای دیگر این نامه دستوری، “کلیه” تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد! حال آنکه مشخص نیست در تصمیم گیری برای الزام عرضه در بورس کالا آن هم برای همه تولیدکنندگان، نقش بخص خصوصی در زنجیره تولید و تامین فولاد و همچنین نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه لحاظ شده است؟


پیشنهاد نافرجام

از این نامه به بعد و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش شیب دخالت های دستوری در بازار فولاد به بهانه نظارت و کنترل قیمتی به نفع مصرف کننده بودیم. در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۶، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه دیگری، پیشنهادی برای فرمول قیمت پایه در بورس کالا ارائه کرد: ۹۵ درصد نرخ FOB خلیج فارس ضربدر نرخ ارز مبادله ای!


سرکوب فولاد

از ۲۲ فروردین ۹۷، فشارهای کنترلی برای عرضه فولاد در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شد و علی رغم افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف (عمدتا سیاسی و روانی)، اما همچنان بر تثبیت قیمت فولاد در بورس کالا تاکید شد. قیمت ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش می یافت و به بیش از ۷ هزار تومان رسید اما اصرار دولت بر عدم پذیرش این نرخ ها و اعلام قاچاق بودن دلار آزاد بر خلاف نظرات کارشناسان اقتصادی از یک سو و احساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به نفع مصرف کننده با تصمیمات دستوری از سوی دیگر سبب شد همچنان فشار بر فولادسازان برای عرضه فولاد بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد حال آنکه حتی همین ارز تک نرخی مورد تاکید دولت در آن روزها هم دستخوش تغییر شد و از ۳۱ اردیبهشت ماه به تدریج شروع به افزایش کرد و به ۴۴۰۰ تومان هم رسید!

آرامش قبل از طوفان

در مقطع زمانی ۲۲ فروردین تا اوایل خردادماه ۹۷، نمود نظارت های وزارت صنعت، معدن و تجارت را کمتر در مکاتبات رسمی می توان مشاهده کرد. مقطعی که شاید آن را آرامش قبل از طوفان بتوان نام برد! البته در این مقطع نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از کار ننشست و با صدور نامه هایی سعی داشت بازار فولاد را مدیریت کند که از آن جمله می توان به نامه مورخ ۲۸ فرورین ماه ۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیر عامل بورس کالای ایران اشاره کرد که در آن علاوه بر تاکید بر عرضه فولاد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، خواستار برنامه ریزی برای تحقق این امر شده که “به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند”. بر اساس این نامه و با توجه به مسائل عدیده در سامانه بهین یاب، انتظار جامعه فولاد این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز “به تدریج” مشکلات اجرایی و فنی سامانه بهین یاب را مرتفع کند!

منبع : http://chilanonline.com/2018/10/12/21495/