انتشار : 97/05/24
شرکت ملی فولاد ایران
اگرخودروسازان فولاد را به نرخ صادراتی بخرند اما محصول خودرا براساس قیمت گذاری شورای رقابت بفروشند ضرر خواهندکرد.
به گزارش ماین نیوز، پس از آنکه وزارت صنعت، معدن‌وتجارت شرکت‌های فولادی را مجبور کرد فولاد را با نرخ دلار 4200تومانی در بورس کالا عرضه کنند، فولادسازان بزرگ کشور معترض شدند انجام چنین کاری برای آنها چیزی جز ضرر به همراه ندارد و این کار موجب داغ شدن بازار خارج از بورس کالا و به میان آمدن پای دلالان و واسطه‌هاست. در همین راستا، مجلس نیز به این قضیه ورود کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی از پیگیری این موضوع توسط مجلس خبر داده است.
در حالی که فولاد با سهم 60درصدی از وزن هر دستگاه خودرو، یکی از مواد اولیه اصلی در تولید خودرو به حساب میآید. خریداران فولاد، تاکنون این فلز را با ارز 4200تومانی از بورس کالا تهیه میکردند اما بهتازگی شرکت‌های فولادی به خودروسازان اعلام کردهاند که باید فولاد را به نرخ صادراتی در بندرعباس از آنان خریداری کنند. این موضوع هزینه تمامشده خودروسازان را به شدت بالا میبرد.
اما درحالی‌که فولادیها خواستار حذف قیمتهای دستوری وزارت صنعت برای محصولات خود هستند، خودروسازان چند سال است که به‌دنبال قیمت‌گذاری خودرو درحاشیه بازارند. حال باید دید، اگر قیمت فولاد براساس عرضه‌وتقاضا در بورس کالا تعیین شود، آن زمان تکلیف خودروسازان چیست؟ بدیهی است اگر خودروسازان فولاد را به نرخ صادراتی بخرند اما با قیمت‌گذاری شورای رقابت محصول خود را به فروش برسانند، دچار ضرر خواهند شد. حال باید دید نحوه قیمت‌گذاری فولاد در وهله نخست و پس از آن قیمت‌گذاری خودرو به چه سمت‌وسویی خواهد رفت.
سیکل قیمت گذاری دستوری معیوب است
به‌گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند؛ چراکه تولیدکننده باتوجه به هزینه‌های زیادی که پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند. درنتیجه زیان‌های انباشته به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر، راه را برای عده‌ای سودجو باز می‌کند.
این در حالی است که در دنیا از نظام دستوری قیمت‌گذاری نتیجه مثبتی گرفته نشده است و کشف قیمت به بازارهای رسمی و قانونمند مثل بورسهای کالا سپرده می‌شود تا تقابل عرضه و تقاضا قیمت مناسب را استخراج کند. تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به‌صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها و رانت‌جویان طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند. درحالی‌که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آنها استفاده می‌شد. تاکنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به‌دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‌شود.
اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی‌بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به‌جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد افزایش رانت خواهیم بود. این در حالی است که چنین تجربهای در صنایعی مثل خودروسازی نیز تکرار شده است و قیمت‌گذاری به وسیله شورای رقابت تعیین می‌شود. البته این موضوع مشکلات بسیاری به‌وجود آورده است و دولت باید برای حل آنها سیاست‌گذاری مناسبی انجام دهد. براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهند رسید.
در ابتدا می‌توان به این نکته اشاره کرد قیمت‌ها باید برای مصرف‌کننده نهایی متاثر از مکانیسم عرضه‌وتقاضا باشد، طوری که به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود و درعین‌حال تولیدکننده نیز از فروش محصول خود راضی باشد. متاسفانه باید گفت روند موجود به درد اقتصاد کشور نمیخورد. درچنین شرایطی، مهمترین کمک به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم برای آنکه بتوانند تولید و صادرات بهتری داشته باشند، حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است اما با شرایط اخیر بازار فولاد که قیمتهای به صورت دستوری تعیین می‌شود، این کار دشوار است.
باتوجه به اصلاح قیمت ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، باید به این موضوع توجه کرد زمانی قیمت دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری محصولات منتفع شود. بر این اساس، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است.
اگر تولیدکننده کالا را مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰تومانی میکنیم، باید مطئن باشیم کالا با همین ارز به دست مصرف‌کننده نهایی میرسد. اما بررسیهای اخیر نشان میدهد این اتفاق به‌طور کامل و دقیق رخ نداده و شرایط به گونهای است که به‌دلیل رانت موجود، فشار به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و از این بابت سودی نیز عاید تولیدکننده هم نمیشود و در این میان تنها دلال سود میبرد.
بنابراین، عرضه محصولات فولادی با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست، چراکه در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی پدید میآید و این خود مانعی‌بر سر راه صادرات است. افزون بر این، قیمتهای دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبهرو شوند.
برآوردها نشان می‌دهند حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان از تفاوت قیمت دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این ۳۰هزارمیلیاردتومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی محسوب می‌شود. برای تحقق این مهم، باید به درستی این مسیر را ارزیابی کرد و مورد تحقیق قرار داد اما برمبنای گزارشها فعلا بخشنامه اخیر وزارت صمت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده است.
اگر اجازه دهیم بازار کار خود یعنی کشف قیمت از محل عرضه وتقاضا را انجام دهد، بازار تنظیم می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ایجاد اخلال در بازار است. کنترل قیمت‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود بود که همچنان ادامه دارد.
درحالحاضر، بزرگ‌ترین مشکل برای تولیدکنندگان فولاد کشور، شفاف نبودن قوانین و مقررات صادراتی است. اگر اجازه دهیم بازار کار خود، یعنی کشف قیمت از محل عرضه‌وتقاضا را انجام دهد، بازار تنظیم می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ایجاد اخلال در بازار است و کنترل قیمت‌ها، منشأ آشفتگی‌های موجود بود که همچنان ادامه دارد.
میزان عرضه در بورس کالا، مشکل اساسی زنجیره تولید فولاد نیست بلکه قیمت‌گذاری دستوری و اصرار دولت بر مداخله در بازار، بزرگ‌ترین چالش این صنعت به‌شمار می‌رود. اگر به بازار اجازه داده شود با تقابل عرضه‌وتقاضا قیمت را مشخص کند، بسیاری از چالش‌ها حل می‌شوند.
صنایع از این امر رضایت کامل دارند که قیمت محصولات تولیدی آنها در بازاری شفاف، مانند بورس کالا به‌صورت آزاد و رقابتی کشف شود. این در حالی است که اگر دولت بخواهد در قیمت‌گذاری در این بازار دخالت داشته باشد، بار دیگر تجربه تلخ چندسال گذشته تکرار خواهد شد.
- توسعه ارتباطات
- يكشنبه ۲۸ مرداد ۹۷