تاریخ انتشار : 97/02/19
ایران کالا
این روزها صنایع معدنی و فلزی شرایط نا مناسبی را سپری نمی‌کنند. نرخ رشد تولید در بخش زیادی از زنجیره تولید فولاد تک رقمی است و صادرات این حوزه روند مطلوبی را طی نمی کند. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد زیربخش محصولات و صنایع معدنی طی 2سال اخیر نیز بسیار کند بوده است سناریوی رشد لرزان زیربخش معدن و صنایع معدنی طی 12 ماه سال96 تداوم یافته است. آمارهای مذکور حاکی از آن است که میزان رشد زیربخش معدن به‌نظر نمی‌رسد تا پایان سال97 نیز با جهش چشمگیری مواجه شود. این در حالی است که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید کالاهای منتخب معدن و صنایع معدنی طی 10ماه سال96 نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته بیانگر رونق تولید در این بخش است به‌نحوی که از مجموع 13 قلم کالای منتخب زیربخش معدن و صنایع معدنی در مدت زمان مذکور ۹ محصول منتخب رشد تولید داشته و میزان تولید 4 کالای منتخب کاهش داشته است. بیشترین رشد تولید در بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به گروه‌های شیشه جام، چینی بهداشتی، کاشی، کنسانتره زغال‌سنگ و فولاد خام بوده اما در نقطه مقابل میزان تولید ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی، سیمان و کاتد مس سیرنزولی داشته است. در همین ارتباط بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی در حوزه معادن همچنان با مشکلاتی مانند عوارض صادرات،کمبود نقدینگی،عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش ها و حاشیه های ایجاد شده توسط سیستم دولتی دست و پنجه نرم می کند. وی با اشاره به نرخ جهانی مواد معدنی در سال های گذشته گفت: خوشبختانه روند کاهش قیمت جهانی متوقف شده است و می‌توان امیدوار بود قیمت مواد معدنی در کشور ما هم به نرخ واقعی خود برسد. گرچه ما محصولات معادن خود را تقریبا به یک دوم نرخ جهانی به صنایع داخلی می فروشیم. اگر خام فروشی خوب نیست چرا دولت مجوز صادر می کند؟ وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان از بخش معدن حمایت نمی کند. اگر خام فروشی باید عوارض داشته باشد و برای اقتصاد کشور مفید نیست چرا دولت مجوز صادر می کند؟ برای جلوگیری از خام فروشی دولت مجوز استخراج صادر نکند تا معدن دار بعد از استخراج با مشکل مواجه نشود. دولت مجوز صادر می کند و بعد عوارض صادرات وضع می کند. به دلیل رکود در صنایع و کاهش تقاضای فولاد ما باید سنگ آهن و ذغال سنگ مورد نیاز فولادسازها را زیر قیمت تمام شده آن را به فولادسازها بفروشیم و برای دریافت وجه آن هم اغلب چک های ۱ تا ۱.۵ سال بعد به معدن دار می دهند. خوب با این وضعیت چگونه یک معدن می تواند هزینه ها و حقوق پرسنل را تامین کند؟ شکوری در ادامه از رکود بخش معدن، ثبات نداشتن قوانین و وضع دستورالعمل ها و مقررات آنی و ناپایدار مانند جلوگیری از خام فروشی و وضع عوارض پلکانی بر مواد معدنی مانند سنگ آهن به عنوان بخشی از مشکلات متعدد معدن داران خصوصی نام برد و گفت:کم لطفی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن باعث شد تا بخش معدن از بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی که به صنایع تعلق گرفت حتی یک ریال هم دریافت نکند. وی در خصوص وضعیت بخش معدن در سال جاری گفت: امسال سال خوبی برای بازار مواد معدنی در دنیا محسوب می شود و بازار رکودی مواد معدنی در این سال از دوران رکود خارج شده و نوسان های شدید افت قیمت مواد معدنی متوقف خواهد شد. در سال جاری بازار به حالت پایدار خواهد رسید و این موضوع برای معدنی ها بسیار امیدوار کننده است. شکوری ادامه داد: ایران ۳ درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان را به خود اختصاص داده است و بعد از چین، قزاقستان و هند؛ چهارمین تولیدکننده کنسانتره در آسیا و دومین تولیدکننده در منطقه منا بعد از ترکیه است.
- توسعه ارتباطات
- چهارشنبه ۹ خرداد ۹۷